الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إنشاء شركة جديدة تحت اسم أرض مصر للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن شراكة بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري.
وكشف وزير التموين، أن مجال عمل الشركة سيكون إنشاء وتجهيز، إدارة، صيانة، تشغيل، استغلال، وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية، بالإضافة إلي المناطق اللوجستية، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأشار وزير التموين، إلى أن الغرض من إنشاء الشركة هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير، وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات، وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
وأكد مصيلحي على ضرورة التعاون الوثيق بين الشركاء لإدارة الأصول بشكل جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
من جانبه قال اللواء شريف باسيلي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن رأسمال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه، والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه، بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله أولى، وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي بـ 72 شونة، والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراض بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري – الهيئة العامة للسلع التموينية.
ومن جهته أشاد علاء فاروق – رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على الجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية لا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.
