الجمعة 22 نوفمبر
أقامت مجموعة "جي بي أوتو غبور" الرائدة في صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا، وتسببت في تكبد الشركة مبالغ طائلة، تقدر بنحو 24 مليون دولار على الأقل.
وقالت المجموعة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن الدعوى تم رفعها بموجب المعاهدة الثنائية المبرمة بين حكومتي البلدين منذ 29 مارس 1997، والتي تنص على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الخاصة، سواء تلك التي تخص الشركات المصرية في الجزائر، أو تلك التي تخص الشركات الجزائرية في مصر .
وجدير بالذكر أن "جي بي أوتو غبور" تعد من أكبر شركات السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها أنشطة واسعة في مصر والعراق والجزائر، وتقدم أيضا الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية، وهي تنشط في الجزائر تحديدا عبر شركتين مؤسستين وفقًا للقوانين الجزائرية هما: "جي بي آر أوتو" بنسبة مساهمة 45%، و"جي بي آر سيرفيس" بنسبة 48,8%.
