الجمعة 22 نوفمبر
أكد مستثمرون أن تحقيق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة صادرات مصر إلى الخارج إلى مائة مليار دولار ليست أمرا صعبا، ولكنه يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والتنسيق بشكل جيد للوصول إلى هذا الهدف.
وقال المستثمرون إن تنمية الصادرات ضرورية في الفترة المقبلة، لأنها أحد أهم توفير موارد النقد الأجنبي، مشيرين إلى أن هناك أهمية خاصة للأدوار التي يمكن أن تلعبها وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق الهدف المأمول.
وأكدوا أن مصر لديها فرص كبيرة في العديد من الأسواق، وتحديدا في الأسواق الإفريقية، خاصة وأن صادرات مصر لا تتجاوز 2% من إجمالي واردات دول القارة.
كما أشاروا إلى إمكانية وجود فرصة لمصر لكي تكون بديلا للصين في إفريقيا في بعض المنتجات.
وأوضح المستثمرون أن هناك عدة محاور يجب العمل من خلالها لتحقيق خطة المائة مليار دولار، أولها ضرورة تحديد الأسواق المستهدفة ودراستها بشكل جيد للتعرف علي احتياجاتها، وثانيها ضرورة دعم الحكومة لمشاركة المصدرين المصريين في المعارض الخارجية المتخصصة، وثالثها تهيئة وتأهيل العنصر البشري في كافة الوزارات والجهات المسئولة عن العملية التصديرية لإزالة أي عقبات أو مشكلات من شأنها عرقلة انسيابية الصادرات إلى الخارج.
وأشاروا أيضا إلى ضرورة ضم عدد كبير من المصانع إلى منظومة التصدير، بالتعاون مع مجالس التصدير ومكاتب التمثيل التجاري، لتأهيلها للتصدير وتعريفها بالاشتراطات اللازمة والشهادات المطلوبة لاختراق الأسواق الخارجية المحددة، مع سرعة إتاحة مبادرات جديدة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير تمويلات بالعملة الأجنبية، لتمكين تلك المصانع من استيراد المعدات والماكينات المتطورة، لتصنيع منتجات ذات مواصفات عالية تستطيع تصديرها والمنافسة بها داخل الأسواق العالمية.
كما دعوا إلى أهمية الاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف في تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، منوهين إلى أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يقوي فرصة المنافسة للصادرات.
جدير بالذكر أن مصر صدرت بما قيمته 45,2 مليار دولار في عام 2021، وهو أعلى مستوى صادرات في تاريخها.
