الجمعة 22 نوفمبر
توقع الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انفراجة فى توفير العملة الدولارية مع بداية يناير المقبل،خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض ميسر، تبدأ أولى دفعاته الشهر الجارى.
وقال الفقى ، إن مصر أوفت بكل إلتزاماتها،المتعلقة بالحصول على قروض بفائدة ميسرة من صندوق النقد الدولى بما لا يخل برؤية مصر نحو تحقيق أفضل السبل والمزايا وبما يتفق وتركيبة الاقتصاد المصري.
ونوه الفقى أنه وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى فسيتم صرف مبلغ 3 مليارات دولار على 4سنوات، مع مراجعة نصف سنوية على 8 شرائح،على أن يتم بعد صرف كل شريحة مراجعة معايير الأداء الكمى والهيكلى من الصندوق، ومن ثم صرف الشريحة التالية.
وأشار الفقي إلى، أن موافقة صندوق النقد عى منح قروض ميسرة ستساهم فى السيطرة على الانفلات فى سعر الصرف فى السوق الموازية.
وأضاف أن هناك نقطة هامة مفادها أن الأسعار المتداولة للعملة خارج القنوات الرسمية لا تنم عن سعر صرف الدولار الحقيقي، بل هى ناتجة عن مضاربين هدفهم إثارة البلبلة.
وأوضح الفقى أن البنك المركزى يدرس كيفية ربط العملة المحلية بسلة عملات، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن ثم بدء العمل بالمؤشر خلال الفترة المقبلة.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى أعلن مؤخرا أنه سيتم إنشاء «مؤشر الجنيه المصري»، – وهو المؤشر الذى يتعامل مع بعض العملات وأسعار الذهب-.
جاء الإعلان عن مؤشر الجنيه المصرى خلال المؤتمر الاقتصادى الذى أقامته الحكومة المصرية لوضع حلول متنوعة لكيفية مجابهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى نتيجة ما يموج به العالم من أزمات متكررة.
ويتمثل الهدف من إنشاء المؤشر، وفقا لمحافظ البنك المركزى فى ألا يكون سعر الدولار هو عامل القياس الوحيد أمام العملة المحلية، بل إتاحة سلة عملات متنوعة.
