الخميس 07 نوفمبر
كشف علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، عن زيادات متوقعة في أسعار السيارات مع بداية العام الجديد بنسب تتراوح بين 10 إلى %15 مرجعاً ذلك إلى عدم استقرار أسعار الصرف.
وقال السبع في تصريحات صحفية، إن الشركات قد تلجأ لرفع الأسعار بسبب الإرتفاع المتوقع فى أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية وتفاقم تكاليف التمويل التى تتحملها الشركات فى الوقت الراهن نظير فتح اعتمادات مستندية، موضحًا أن العديد من البنوك تتحوط ضد تراجع قيمة الجنيه بزيادة المبالغ المستحقة على المستوردين بنحو 5 – %10 نظير تدبير احتياجاتهم الدولارية مستقبلًا.
وتابع السبع: "إن تباطؤ حركة البيع يدفع كافة المتعاملين من وكلاء وموزعين وتجار لمحاولة تعويض خسائرهم عبر زيادة السعر رغبة فى تغطية التكاليف الثابتة التى يتحملونها من إيجارات ورسوم مرافق وتأمينات وأجور شهرية وغيرها".
وأكد السبع، أنه رغم تباطؤ حركة البيع والشراء فى المعارض؛ فإنها تعتبر أفضل نسبيًا من بداية الشهر الحالى مقارنة بنوفمبر السابق فى ظل تخوف العديد من العملاء من احتمالات زيادة الأسعار، مضيفًا أن بعض الشركات لجأت من جانبها لمنح خصومات عبر إلغاء الأوفر برايس أو البيع بسعر التكلفة الذى قد يقل عن الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل حاليا بعد الزيادات الأخيرة التى تم إقرارها.
وأضاف السبع، أن المعروض من مختلف الطرازات قليل جدا نظرًا لعدم الإفراج عن كميات جديدة لصالح الوكلاء إلا على نطاق محدود للغاية منذ بداية العمل بنظام الاعتمادات المستندية قبل نحو 9 أشهر من العام الجاري.
والجدير بالذكر أن العديد من وكلاء السيارات قاموا خلال العام الحالى بإقرار زيادات سعرية كبيرة لمختلف الطرازات بما يتراوح بين 11.4 و%96 وقد شهدت «فولكس فاجن» أعلى زيادة سعرية بنسب تصل إلى %96 تحديدًا لطراز «باسات» الذى ارتفع بقيمة تتراوح بين 485 إلى 540 ألف جنيه.
وكان البنك المركزى قد أوقف العمل بنظام مستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد بداية من مارس 2022 ليتم الاعتماد بشكل كامل على الاعتمادات المستندية مع وجود عدد من الاستثناءات، لكن يتوقع إلغاء العمل بهذا النظام كاملًا بداية من العام المقبل.
