الأثنين 23 ديسمبر
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة النقاب عن أن الهدف الأساسى من وحدة إدارة برنامج إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، والتى من المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، هي تحفيز المصانع على الإنتاج الكمى، والتوسع فى إنتاج الطرازات الجديدة التى تتماشى مع التطورات العالمية.
وذكرت المصادر أن هذه مهمة هذه الوحدة سوف تتمثل فى تقييم ومراقبة تنفيذ المصانع لمحاور الدعم الأربعة، وتحديد نسب الحوافز التى سيتم منحها لهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إستراتيجية تنمية صناعة السيارات حددت حوافز سيتم منحها لمصنعى السيارات على أساس أربعة محاور رئيسية هى: نسب التصنيع "القيمة المضافة"، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التجميع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة كالكهرباء والغاز الطبيعى، والتصدير للأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الحوافز التى سيتم منحها لمصنعى السيارات المقررة ضمن الإستراتيجية في حالة عدم إقرار أى رسوم أو ضرائب لتمويل آلية صرف تلك الحوافز.
