الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مصرفية النقاب عن اعتزام عدد من البنوك في مصر الدخول في صناديق استثمارية جديدة في الفترة المقبلة، وبخاصة في المجال العقاري.
وذكرت المصادر أن صناديق الاستثمار العقاري هي التوجه الجديد الذي ستنتهجه البنوك خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذه الصناديق تساهم بشكل كبير في الترويج والتسويق العقاري.
وأضافت المصادر أن الدافع وراء هذا الاتجاه هو امتلاك مصر لثروة عقارية غير مستغلة، وهو ما يدفع البنوك إلى إنشاء مثل هذه الصناديق من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لهذه الثروة المهدرة.
وأشارت إلى أن بنك مصر كان صاحب المبادرة في هذا الإطار، حيث كشف عن إنشائه صندوقه الأول من نوعه في هذا المجال.
ورأى خبراء أن القطاع العقاري لا يزال من القطاعات المتميزة على مستوى العائد والربحية.
وذكر أحد البنوك أنه كان يخطط لدخول مجال الصناديق العقارية منذ عام 2016، إلا أن المناخ العام وقتها لم يكن يستوعب هذه الفكرة.
وتوقعت مصادر أن تبادر بنوك متعددة بتأسيس صناديق مماثلة في الفترة المقبلة، سواء بمفردها، أو بالتعاون مع بعض شركات التأمين.
