الجمعة 22 نوفمبر
انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 57% منذ بداية العام ليصل متوسط سعر صرف الدولار 24.47 جنيه بختام يوم 25 ديسمبر الجاري، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى مدار عام 2022، هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًا، بدء من يوم 22 مارس بزيادة سعر الدولار بنسبة 15.9% ليرتفع سعر الدولار الواحد من 15.75 جنيه إلى 18.26 جنيه، واستكمل الزيادة ليصل سعر الدولار 19.06 جنيه بحلول مطلع شهر سبتمبر، وفي يوم 27 أكتوبر وصل الدولار 22.96 جنيه، واستمر في رحلة الصعود ليصل إلى 24.47 جنيه مع نهاية العام.
وتسببت موجة التضخم العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية سلبًا على وفرة النقد الأجنبي في مصر، حيث أدتا إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، وكذلك انخفاض إيرادات السياحة في الربع الثاني من العام الجاري مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وحاول البنك المركزي المصري، ترشيد الاستيراد للحفاظ على وقف تراجع الاحتياطي من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد، وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة إجراءات عدة لتعزيز مصادرها من الدولار من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، عبر إتاحة بيع حصص أقلية من شركات حكومية مدرجة بالبورصة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج من خلال تيسيرات في استيراد السيارات بدون رسوم جمركية، وطرح أراضي على المصريين بالخارج وسداد أقساطها بالدولار.
كما اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وتم الموافقة عليه هذا الشهر ومن المقرر أن تتسلم الشريحة الأولى بقيمة 370 مليون دولار، مع إتاحة تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 14 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لتعزيز مصادر الدولار.
