الجمعة 22 نوفمبر
كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن الانتهاء من ترتيب وتفعيل أكبر تمويل لمشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار، والذي يعد إضافة تستهدف توفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد وقطاع البترول.
وقال عكاشة، إن البنك حريص على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي و القيام بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، مما يساهم في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح عكاشه، أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
من جانبه أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على احترافية فريق العمل بالبنك وقدرته على القيام بدور المستشار المالي وأيضا ترتيب وإدارة القروض المشتركة، لافتاً إلي أن حزمة التمويلات تمثل تمويلا خارجيا بنظام “On-lending” والتي تصل لمدة 12 عاما مقسمة على شريحتين بما يتماشى مع احتياجات المقترض التمويلية وطبيعة نشاطه والذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين البنك و أطراف التمويل الدولية وقدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل المطلوب من بنوك دولية وتخفيف الضغط علي الموارد الدولارية، مشيرا إلى قيام البنك الأهلي المصري بدعم المقترض في تمويل هذا المشروع الإستراتيجي بحلول وأنشطة تمويلية مبتكرة، إضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالي لـشركة “أنوبك” فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب للمشروع من الأسواق الدولية، بالإضافة إلى قيام البنك بمشاركة البنوك الدولية بإعداد هيكل التمويل وشرائحه.
ومن جانبه أشار شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إلى قيام البنك بدعم الشركة في جذب المقرضين الدوليين بشروط وأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن البنك قام خلال السنوات الثلاث الماضية بالتنسيق مع عدة جهات تمويلية و قانونية وفنية بالإضافة إلي تكليف مستشاري المشروع سواء المستشارين القانونيين، المستشار الفني، المستشار البيئي والاجتماعي والمستشار الضريبي، وكذلك دعم الشركة عن طريق مساعدة البنوك الدولية في الحصول علي موافقاتهم الائتمانية و هم بنك كريدي أجريكول –فرنسا، بنك إتش إس بي سي، بنك سي دي بي –إيطاليا، بنك يوني كريديت- إيطاليا، بنك سوسيتيه جينرال – فرنسا وبنك بي إن بي باريبا – فرنسا، بالإضافة إلي المساعدة في صياغة ومراجعة مستندات المشروع التمويلية والفنية والتنسيق مع الجهات المحلية والحكومية المختلفة سواء في شرائح التمويل الدولية أو الشريحة الخاصة بالبنوك المحلية التي تم منحها للشركة من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
