الأربعاء 22 مايو
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الخميس زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 جنيه شهريا إلى 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير 2023.
وقرر المجلس وضع الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بداية من العام الجديد حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وخلال الاجتماع، ذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تبذل قصارى جهدها لإحداث التوازن بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
وقالت إن الأزمات الحالية، والتحديات الجيوسياسية، تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.
وأشارت في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.
