الجمعة 22 نوفمبر
ذكرت هيئة المجتمعات العمرانية أنه سيتم السماح للشركات التي تتضم في ملكيتها شريكا أجنبيا بالتقدم للحصول على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة ضمن الفرص الاستثمارية والأراض المتاحة في المدن الجديدة.
وقالت الهيئة ضمن سلسلة من التفاصيل المتعلقة بهذه الآلية إنه سيتعين سداد سعر القطعة بالدولار الأمريكي.
واشترطت الهيئة ألا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب في هذه الشركات عن 60% من رأس المال.
كما اشترطت أن يقتصر التقديم لنظام التخصيص بالطلب على المستثمرين من الشركات فقط.
وطالبت الهيئة الشركات الأجنبية المتقدمة بإرفاق "سويفت تحويل" لا يقل عن 5% من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، مع الطلب المقدم، وذلك خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه.
وأكدت الهيئة أنه لن يتم التعامل مع الشركة إلا بعد التأكد من تحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة، وكذلك ملاءمة الملاءة المالية للبدء فى تنفيذ مشروعها، مع تقديم دراسة جدوى مبدئية.
جدير بالذكر أن الهيئة تهدف من وراء هذه الآلية إلى الإسهام فى جذب تدفقات
دولارية، خاصة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء الأراضي.
