وقال البنك إن هذا الدور يتجلى في قيامه بدور المستشار المالي، وترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، مما يساهم في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل البترول.
وأضاف أن هذا الدور يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، وتوطين الصناعة، وتقليل الاستيراد، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأفاد البنك بأن ذلك كله يتحقق في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر نتيجة التداعيات المختلفة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك الأهلي عن الانتهاء من ترتيب وتفعيل أكبر تمويل لمشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في الصعيد، بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار.
وأوضح
أن هذا الدور يهدف إلى توفير ما بين 60٪ إلى 65٪ من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي
من المنتجات البترولية، ويأتي تدعيما لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد
وقطاع البترول.