سجل البنك المصري لتنمية الصادرات صافي أرباح تقدر بنحو 993.5 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 440.4 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 553.1 مليون، بمعدل نمو بلغ 125.6%.
وسجلت إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات بنهاية سبتمبر 2022، نحو 88.17 مليار جنيه مقابل 77.24 مليار بنهاية ديسمبر 2021، وبلغت قيمة الأصول غير الملموسة للبنك 41.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.1 مليون بنهاية ديسمبر 2021.
فيما سجلت الأصول الثابتة للبنك 9.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.8 مليار بنهاية ديسمبر 2021.
على الجانب الأخر، انخفضت أرصدة البنك لدى البنوك الأخرى إلى 6.97 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 7.92 مليار بنهاية ديسمبر 2021.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في منتصف الشهر الجاري، ومحمد أبو السعود نائبا له.
ويمتلك أحمد جلال أكثر من 29 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي ومجال التأجير التمويلي والائتمان وبنوك الاستثمار والخطط الإستراتيجية، حيث تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في أغسطس 2017.
وبين الفترة من 2009 إلي 2017 شغل منصب رئيس قطاع تمويل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي الكويتي، والعضو المنتدب لـ “شركة بيريوس للتأجير التمويلي”.