الجمعة 22 نوفمبر
دشنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، لجنة جديدة تحت مسمي “التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات” لحل مشكلات الأعضاء من شركات التطوير العقاري.
وسيترأس اللجنة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، حيث ستعمل علي
تقديم الدعم والمساندة للشركات العقارية، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها و
التواصل مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول اللازمة بما يضمن استمرار عمل الشركة.
وأشار بيان الغرفة، الي أن السوق العقاري يواجه تحديات كبري خلال تلك الفترة، وأن استراتيجية عمل الغرفة خلال 2023 تقوم علي التعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الضغوط علي الشركات، ومساعدتها في التغلب علي تحديات ارتفاع التكلفة والقدرة علي مواصلة طرح وتسويق المشروعات دون توقف، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم حاليا.
الجدير بالذكر أن القطاع العقاري أحد اهم القطاعات الاستراتيجية والتي تسهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالي المحلى، وتوفير حوالى 5 ملايين فرصة عمل.
