الجمعة 22 نوفمبر
أكدت شركة "عقار مصر" أن القطاع العقاري ستظل له جاذبيته في مصر، رغم الإعلان مؤخرا عن إصدار شهادات بعائد 25%.
وذكرت الشركة أن عائد 25% لشهادات الاستثمار خلال عام "مغر جدا"، وسيؤدي إلى تباطؤ في القطاع العقاري لصالح الشهادات، إلا أنها أكدت أن هذا التباطؤ سيكون محدودا، ولن يكون له تأثير على العقار إلا في الأجل القريب فقط، مبررة ذلك بأن هذه الشهادات مدتها سنة فقط، ولن يتم تجديدها على الأرجح.
وأوضحت الشركة أن العقار يعد استثمارا ما بين متوسط إلى طويل الأجل، بينما تعد الشهادات استثمارا قصير الأجل، وهدفها واضح، وهو تشجيع حائزي الدولار على الاستثمار في شهادات الاستثمار المقومة بالجنيه.
وتوقعت الشركة ارتفاع أسعار العقارات في مصر بشكل عام بنسبة تصل من 25% إلى 30%.
