الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مصرفية النقاب عن أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصلا على على قروض مصرفية بنحو 700 مليون دولار من أسواق الدين العالمية، في ظل التوجهات الحكومية بتلبية احتياجات الطلب على الدولار، وإنهاء تكدس البضائع في الموانيء المصرية.
وذكرت المصادر أن بنك مصر حصل على قرض بنحو 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات من البنك الإفريقي للتنمية تستحق في ديسمبر 2029.
وأضافت أن البنك الأهلي حصل على قرض قيمته 405 ملايين دولار لأجل 3 سنوات من تحالف بنوك خليجية وعالمية، من بينها بنك الدوحة من قطر، وبنوك "المشرق" و"دبي الوطني" و"أبوظبي الأول" من الإمارات، وبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" اليابانية.
جدير بالذكر أن بنك مصر كان قد طرح منذ الرابع من الشهر الحالي شهادات ادخارية بفائدة 25%، مدتها عام واحد تصرف في نهاية المدة، أو بفائدة 22,5% تصرف شهريا.
كما طرح "الأهلي" شهادة ادخارية في اليوم نفسه لمدة عام واحد، بفائدة 25% أيضا، تصرف بنهاية المدة، أو بفائدة 22,5% تصرف شهريا، وبلغت حصيلة بيع شهادات البنك الأهلي وحدها نحو مائة مليار جنيه في يومين فقط، نصفها من أموال تم ضخها من خارج الودائع المصرفية.
