الجمعة 22 نوفمبر
اعلنت البورصة المصرية أنه ينتهي خلال جلسة أمس، الحق في توزيع الأسهم المجانية للبنك المصري الخليجي، الناتجة عن زيادة رأس المال بواقع 0.1025263039 سهم تقريباً.
وقالت البورصة، في بيان لها: "إنه تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي، من 453.052 مليون دولار إلى 499.502 مليون دولار بزيادة قدرها 46.449 مليون دولار، موزعة على 46,449 مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمويلاً من نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح".
وأشارت إلى أنه سيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم كما يلي (ص 1: ص 24) 499,502,252 سهماً.
ويذكر أن البنك المصري الخليجي، حقق أرباحاً بلغت 621.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 505.004 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وزادت إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر إلى 5.92 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة للبنك، ارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 624.61 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 507.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
