الثلاثاء 05 نوفمبر
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إنه يبحث المدخرون عن سعر الفائدة الأعلى خلال الفترة الراهنة بعد طرح البنوك الحكومية شهادات 25% كعائد سنوي و22.5% شهريًا، ولذلك لجأوا إلى المراجحة بمعنى سحب الأموال من البنوك الخاصة التي تمنح عائدا منخفضًا وإيداعه في آخر به سعر فائدة أعلى وهي البنوك الحكومية.
صندوق النقد الدولي
أضاف في تصريحات خاصة لـ businessmen أنه ستتأثر ربحية البنوك الخاصة وأيضًا الحكومية، سلبًا بعد إصدار شهادات الادخار الحالية، لأنها ملزمة بدفع العائد المرتفع المحدد في الوقت الراهن، موضحًا أنه يتمتع الجهاز المصرفي المصري بمؤشرات مالية جيدة وفق صندوق النقد الدولي، ومن ثم الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها وحجم السيولة ونسبتها من إجمالي الودائع، مطمئنة.
أسعار الفائدة
أوضح الدكتور مدحت نافع أنه تبحث البنوك الخاصة عن بدائل لتعويض سحب السيولة، ومنها منح القروض بأسعار فائدة مرتفعة، لكن الظروف الراهنة تمنع الشركات والأفراد من الاقتراض لأنه سيكون بمعدل مرتفع عن الكوريدور بنحو 5%، فيما لجأت بعض البنوك الخاصة لمجاراة الأمور وطرحت شهادات مماثلة لكن بعائد سنوي 20% ونفس العائد الشهري للبنوك الحكومية.
شهادات الادخار
أشار إلى أنه تؤثر أسعار الفائدة الحالية والشهادات على الإنتاج والصناعة بشكل عام، خاصة في ظل الأزمة الحالية بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والاعتماد المفرط على الواردات وهي سبب أزمة التضخم الحالية الناشئة عن ارتفاع سعر الدولار، ومع تقليل الإنتاج حاليًا يزداد الإقبال على الواردات، ومع سعر الصرف المنفلت حاليًا، ترتفع الأسعار مرة أخرى مع معاناة المواطنين.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم الارتفاع الحالي لسعر الدولار في مصر، فإن البنك المركزي المصري يتدخل في نطاق محدود، ولكن بدون تدبير الدولار ووجود ندرة دولارية، لا يمكن التكهن بأفق محدد لسعر صرف الدولار.
