الأثنين 23 ديسمبر
سجل الدينار الكوينى أعلى قيمة له مقابل الجنيه بسعر يتأرجح حول الـ 100 جنيها للدينار الواحد وهو ما يعنى أن الألف جنيه مقومة بـ 10 دنانير كويتية فقط .
بنظرة مالية فإن هذا المتغير يخفى خلفه واقعاً ٌإقتصاديا وإستثماريا كبيراً ليس أقله تلك الملاءات المالية التى بدأ يتمتع بها المصريين العاملين فى الكويت المرتبطة بزيادة الفجوة بين الدينار والجنيه .
ووفقاً لإحصائية صادرة عن نظام سوق العمل فى الكويت صادرة فى العام الماضى قإن المصريين يمثلون ثانى أكبر جالية وافدة هناك بـ 1.4 مليون مصرى وهو العدد الذى يكشف عن سوق كبير يستوجب على شركات التطوير العقارى إستهدافه لتحقيق تصدير العقار
عملياً فإن المصريين فى الكويت يمتنهنون مهن تتنوع بين الطب والهندسة والمقاولات والصحافة والأعمال المهنيه والحرة والمكتبية وأسواق الصرافة وتجارة التجزئة ناهيك عن الوظائف الحكومية وهى مهن تصنف هناك من المهن ذات الدخول المتوسطة التى تتأرجح دخلها بين الألف الى ألف وخمسمائة دينار شهرياً مع وجود شرائح تتجاوز هذا المستوى الى مستويات أعلى بكثير .
وبذلك فإن زيادة الفجوة بين سعرى الدينار والجنيه خلقت ملاءات مالية عالية يستوجب على شكات التطوير العقارى استهدافها بما يضمن تصدير العقارات عبر منتجات تلبى متطلبات المصريين العاملين فى الكويت وعبر أنظمة سداد تأخذ فى إعتباراتها الطبيعة المالية لهذه الفئة التى باتت تتمتع بتدفقات مالية معتبرة وذات قيمة عالية .
حسابياً فإن دخول المصريين فى الخارج يذه ثلثيها فى أغلب الأحوال بإتجاه الإدخار وهو ما يعنى أن غالبية العاملين فى الكويت يمتلكون تدفقات نقدية تتأرجح بين 50 الى 100 الف جنيهاً شهرياً وهو مستوى تدفقات نقدية قد يخلق سوق قوامه نحو 1.5 مليار جنيه شهريا وهو الأمر الذى يتطلب طرح منتجات عقارية ذات خصوصية شرط إستهدافهم بشكل مباشر بحيث يتم مخاطبة مثل هذه الشرائح عبر معارض خاصة أو من خلال كاتب تمثيلية تطرح المنتجات وتقدم الإغراءات للإٍتفادة من مثل هذه الطاقات المالية العالية .
