الثلاثاء 24 ديسمبر
أوضحت مصلحة الجمارك أن سيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات الرحلات والمقطورات المجهزة للرحلات تخضع لضريبة الجدول بفئة 15% من القيمة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة، في حالة استيرادها من الخارج عبر المنافذ المختلفة، وذلك بدءا من سبتمبر 2016، و14% من القيمة اعتبارا من يوليو 2017، أيا كانت سعة السلندرات بها.
وذكرت المصلحة أن هذا يأتي تطبيقا لنص المسلسل رقم 10 من الجدول المرافق لقانون القيمة المضافة، مشيرة أيضا إلى أن البند ثانيا من المسلسل رقم 10 بالقانون ينص على سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية، والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة القيمة المستحقة عليها.
وقالت المصلحة في منشور تعريفات رقم 7 لسنة 2023 إن هذه التعليمات وردت بناء على كتاب رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة المنشأ في أكتوبر الماضي، والذي طلب الإفادة بالرأي عن فئة ضريبة الجدول واجبة التطبيق على سيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب والرحلات والمقطورات المجهزة للرحلات ذات السعة اللترية أكثر من ألفي سي.سي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
