الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك الإفريقي للتنمية أن إجمالي تمويلات البنك لمصر، سواء للحكومة المصرية أو للقطاع الخاص، تخطى 7 مليارات دولار.
وقال البنك الإفريقي للتنمية إن هذه التمويلات تم توجيهها لدعم وتمويل 110 مشروعات في مختلف المجالات، وكان من بينها مليار دولار تم توجيهها للقطاع الخاص في قطاعات التصنيع والقطاع المالي والنقل والمياه والزراعة.
وأشار البنك إلى أن استراتيجيته القُطرية مع الحكومة المصرية 2022-2026 مهمتها دعم الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق العمل، ليقود قاطرة النمو، إضافة إلى دعم البنية الأساسية في الدولة، والتركيز على الأنشطة الأساسية التي يدعمها برنامج "نوفي"، وهي قطاعات الطاقة والزراعة والمياه.
في الوقت نفسه، أعلن البنك عن اعتزامه فتح خط ائتمان جديد لصالح البنك الأهلي المصري بقيمة قد تتخطى 100 مليون دولار، في إطار دعمه لتوسع البنوك المصرية في منح التمويلات وتعزيز خطط نمو الشركات المحلية.
ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على هذا التمويل في دعم عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون توقيع عقود القرض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
