الأثنين 23 ديسمبر
اظهر تقرير حديث عن الخدمات اللوجستية والشحن، الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز لوجستيك، أن قطاع النقل بشكل عام سيحقق خلال الفترة من 2022 حتى عام 2026، نموًّا إيجابيًّا، مدعومًا بالاستثمارات الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، بالتوازي مع الاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي المُسال، وحركة التجارة الكبيرة التي تساعد قناة السويس على زيادة إيراداتها.
وأوضح التقرير، في نظرته متوسطة الأجل (2022-2026)، إلى نمو أحجام الشحن
البري المصري، بمتوسط معدل سنوي يبلغ 8.3%، بزيادة من 82.3 مليون طن في عام 2022
إلى 107.5 مليون طن في عام 2026، مدفوعًا بالطلب القوي لقطاع البناء على مواد
ومُعدات البناء، وانتعاش الطلب على السلع المعبأة في حاويات مع تعافي إنفاق الأسرة.
ورجح التقرير، في نظرته طويلة الأجل بين عامي 2022 و 2031، تحقيق متوسط نمو سنوي في قطاع الشحن البري المصري بنسبة 6.9%؛ أي ما يعادل زيادة إلى 140.6 مليون طن في عام 2031.
وتابع التقرير: "إن الموقع الجغرافي لمصر، المُطلّ على البحر بين الأبيض المتوسط، والأحمر المرتبط بقناة السويس، يضفي جانبًا مهمًّا على قطاع النقل البحري التنافسي، اضافة الى توافر 3 موانئ محورية هي الإسكندرية- دمياط- بورسعيد".
وأشار التقرير، إلى أن قطاع الموانئ في مصر ينال أهمية كبيرة على غرار قناة السويس، باعتبارها أنها حلقة وصل لا يتجزأ في سلسلة التوريد العالمية، مما يعني أن العديد من شركات الشحن الدولية تتصل مباشرة بالموانئ المصرية، ومن ثم فإن سلاسل الإمداد البحرية متطورة بشكل جيد، وتحدّ من التكاليف وتساعدها على خفضها، حسبما جاء في تقرير الخدمات اللوجستية والشحن، لوكالة فيتش سوليوشنز لوجستيك.
ولفت تقرير وكالة فيتش، إلى أن الاستثمارات التى نفذتها الحكومة المصرية في قطاع النقل ستعود بالإيجاب على صناعة الشحن في البلاد، لافتًا إلى أن موقع قناة السويس هو المنسّق العام لقطاع النقل البحري المصري.
وأضاف تقرير وكالة فيتش سوليوشنز لوجستيك، في نظرته قصيرة الأجل، تراجع أحجام الشحن على الطرق لنسبة 8.4% في عام 2023، عن المحقق بنهاية العام الماضي 2022 والبالغ بسبة 13.95%؛ نتيجة ارتفاع نسب التضخم، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لدى المواطنين وارتفاع تكاليف الديون بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاستثماري.
وأكد التقرير، على أن شبكة الطرق المصرية هي الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع الداخلية في البلاد، لكن رغم أنها توفر وصلات داخلية كافية، لكن المعادلة الصعبة تتركز فى أن القاهرة تعاني من اختناقات مرورية شديدة، مما يؤخر سلاسل التوريد، وفي الوقت نفسه الروابط عبر الحدود محدودة جدًّا، مما يقيد تدفقات التجارة الإقليمية.
وذكر التقرير، أن التقديرات تشير إلى أن الاختناقات المرورية في مصر تكلف البلاد حوالي 3.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك الدولي، ورغم الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية من خلال حملات تثقيفية مختلفة، ووجود أكبر لشرطة المرور في الاختناقات والاستثمار الكبير في النقل الحضري.
وأوضح أن الشركات تستمر في مواجهة مخاطر كبيرة لحوادث الطرق في المدى القريب، مما يستلزم تكاليف أمنية وتأمينية باهظة، خاصة في حين خيارات النقل البديلة تأتي ببطء على الإنترنت.
