الجمعة 22 نوفمبر
تنطلق بعد غدا الثلاثاء فعاليات ملتقى «التحول الرقمي أساس التنمية» الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية البنك الأهلي المصري وبدعم من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويناقش الملتقى حزمة من الموضوعات الهامة ومن بينها الحوافز التي أقرها قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن الحوافز الضريبية التي يتم تقديمها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما يعقد ورش عمل لتوضيح أهم الخدمات التي تقدمها شركات الدفع غير النقدي والحلول الرقمية التي تهدف لتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ودمج أنشطتهم داخل الاقتصاد الرسمي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
ومن المقرر أن يتم توجيه الدعوة لممثلي الشركات التقنية التي تعمل في مجالات الدفع الالكتروني لحضور الملتقى لعرض أحدث منتجاتهم وأبرز الحلول الرقمية الجديدة.
