أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري“ أن البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهي الأهلي ومصر والقاهرة على الترتيب قد ساهمت بتمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 31.41 مليار جنيه، لنحو 311 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر يناير 2023.
واستحوذ البنك الأهلى المصرى على النسبة الأكبر من تلك التمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 15.179 مليار جنيه، استفاد منها 132.140 ألف عميل، بحصة سوقية 27.3%.
تلاه بنك مصر بإجمالي تمويلات ضمن المبادرة بلغت 12.875 مليار جنيه موجهة إلى 109.005 ألف عميل، وبحصة تبلغ 23.2%.
ثم بنك القاهرة بحجم تمويلات عقارية بقيمة 3.356 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.448 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.
وكان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
ومن جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، قرار ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتان مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.