الخميس 21 نوفمبر
علقت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، على التقرير الصادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، بشأن الاقتصاد المصري، والذي خفضت فيه الوكالة تصنيف مصر إلى B3، حيث ركزت الحكومة في ردها على الشق الخاص بعجز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ما يخص الإيرادات الدولارية.
وقال الدكتور محمد معيط، إن الحكومة وضعت المخاوف التي أشار إليها تقرير وكالة موديز على رأس اهتماماتها، وذلك على مدار الفترة الماضية، ما ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية، لافتا إلى أن التحركات التي قامت بها الحكومة ظهرت نتلئجها واضحة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز، في الشهر الماضي.
وتابع أن الشق الخاص بالعجز الكلي، فإننا يجب أن تشير إلى أنه بلغ 6.1٪ من الناتج المحلي مقارنة بنحو 6.8٪ في العام 2020/ 2021، كما حققت الدولة فائض أولي للعام الخامس على التوالي وصل إلى 1.3٪ من الناتج المحلي، في العام المالى 2021/ 2022.
وعلى صعيد الإيرادات الدولارية، فإن مصادر دخل العملات الأجنبية حققت معدلات جيدة في العام الماضي، إذ حققت قناة السويس حصيلة هي الأعلى في تاريخها مسجلة 7 مليارات دولار، وسك توقعات بارتفاعها إلى 8 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وارتفعت إيرادات السياحة بالعام الماضى إلى 10.7 مليار دولار، وزادت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار.
