الأثنين 23 ديسمبر
كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن أن هناك مطالبات وردت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج وأن الحكومة لا مانع لديها.
وقال وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022، إن التعديل المقترح من النائب هشام هلال عضو مجلس النواب هو إضافة شهرين في مشروع القانون؛ حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون. قائلا: "ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل ما دام سيلبي مطالب المصريين بالخارج".
من جانبه أكد شريف فاروق، نائب رئيس البنك المركزى، أن البنك المركزى لا يمانع في هذا التعديل، ما دام القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل.
ودعى فاروق، إلى أن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج، وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.
والجدير بالذكر أن مشروع التعديل يستهدف مد العمل بقانون استيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قـانون مقدمًا من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية .
وقال النائب، في المذكرة الإيضاحية، “في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقًا لحكم المادة (88) من الدستور، صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد
وتضمن القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قِصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية، وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون،
هذا بجانب قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقِصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، وذلك على النحوالتالي:
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نص المادة (4) فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمّنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
