الخميس 21 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التركية في مصر، ستلقى رعاية ودعم الدولة بالكامل وعلى الدوام، بغض النظر عن أي اختلافات سياسية حدثت في فترات سابقة.
وقال مدبولي خلال اجتماع عقده مع وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يرحب بعقد هذا الاجتماع لأنه يعد خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن مصر وتركيا تتمتعان بعلاقات تاريخية.
وأضاف أنه على الرغم من أي اختلافات سياسية حدثت بين البلدين في الماضي، فإن مصر حرصت على أن تظل العلاقة بين الشعبين مستمرة، وأن يظل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقا، موضحا أن هذه هي أول مرة يلتقى خلالها رئيس وزراء مصري مع ممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الشركات التركية تقديرها للدعم الذي تلقته الاستثمارات التركية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن مجموعة الشركات المتواجدة في الاجتماع تمثل نخبة من أبرز الشركات التركية، وتلعب دورًا بارزا في السوق التركية، ومنوهة إلى أنه على مدى الأعوام الـ15 الماضية، لم تجد أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضدها.
وقال ممثل لإحدى الشركات إن العديد من الشركات التركية ترغب في نقل أعمالها إلى مصر، أو توسيع نشاطها، وترغب، من أجل ذلك، في استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالاستثمار هنا.
وأوضح أن بعضا من هذه الشركات يفاضل الآن بين عدد من المواقع لإقامة أعمال الجديدة عليها، وبخاصة في مدينة السادس من أكتوبر أو مدينة السادات.
وتحدث ممثلو الشركات عن وجود خطط للوصول بالاستثمارات الجديدة لتركيا في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة إلى 500 مليون دولار.
جدير بالذكر أن الشركات التركية التي التقى رئيس الوزراء ممثليها هي شركات تعمل في مجالات: تطوير المناطق الصناعية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والملابس الرياضية، والمستحضرات الطبية، والأجهزة الكهربائية.
