الجمعة 22 نوفمبر
وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة؛ لحل أزمة احتجاز مصلحة الجمارك للسيارات المستوردة المستعملة بالخارج، استجابةً لمذكرة اعتراض رسمية قدمت له من ١٥ شركة مستوردة لسيارات مرسيدس بنز «EQ Boost»، على مصلحة الجمارك.
وتندرج السيارات المحتجزة تحت مسمى «الهاجين» أو «الهايبرد»، والتي تعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائي، وهو القرار الذي يترتب عليه خضوع جميع السيارات الهايبرد لفئة جمركية عالية باعتبارها سيارات تعمل بمحرك واحد «بنزين».
وكانت مصلحة الجمارك قد وجهت بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وهو ما اعترضت عليه الشركات المستوردة على سند أنها غير متخصصة، مطالبين فى مذكرة رسمية لوزير المالية بتشكيل لجنة متخصصة من هندسة عين شمس أو المطرية.
وقال معيط خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية، ردًا على سؤال أحد المستوردين للسيارة والمتحدث باسم الـ15 شركة، إنه وافق على طلب الشركات المتضررة بتشكيل لجنة من أحد كليات الهندسة المتخصصة فى هذا المجال.
وأكد "معيط" أنه يتابع بنفسه المشكلة التي تضر عدة شركات عاملة بالسوق، مشيرًا إلى أن المالية والجمارك ليست جهة حسم، ووعد بالعمل على حل الأزمة في أسرع وقت. من جانبه، أكد علاء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، لوزير المالية، أن السيارات المحتجزة بالجمارك ومن بينها المرسيدس، هي من فئة الهايبرد وتعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائي، مطالبًا الوزير بإنصاف الشركات المتضررة حتى لا يتضرر السوق والاقتصاد القومي. وكانت وزارة التجارة والصناعة ، قد أصدرت قرارًا في عام ٢٠١٨ يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة في منتصف العام الجاري عن قرارها وتوقف استيرادها. واستثنت وزارة التجارة والصناعة السيارات المستعملة الهايبرد، والتي تعمل بمحركين للدفع، وقالت وقتها أن القرار يسري فقط على السيارات الكهربائية بالكامل.
