الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تقنين الأوضاع الضريبية لمنتجي المحتوى الالكتروني في كافة صوره وأشكاله وذلك ضمن نهجها الرامي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية وإيجاد سبيل عادل للتعامل مع المنصات الالكترونية والتجارة الالكترونية وكافة الأنشطة المستحدثة.
وفي هذا الإطار فقد كشف رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام وحدة التجارة الالكترونية بالمصلحة بعمليات حصر لكافة الشركات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تدر عليهم أرباحا مالية عبر الأنترنت.
وبموجب هذه القرار فإن على الأفراد صناع المحتوى الرقمي أو من اصطلح على تسميتهم بـ ( البلوجرز أو اليوتيوبرز ) الذين يتجاوز دخلهم سنوي نصف مليون جنيه التوجه لمأمورية الضرائب التابع لها جغرافيا لتسجيل اسمه وتحديد طبيعة نشاطه وفتح ملف ضريبي، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة.
وخصصت مصلحة الضرائب المصرية وقال رقم هاتف 16395 للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الالكترونية كما تتلقى المصلحة كافة الاستفسارات بشكل مباشر من خلال موظفيها بمكتبها في برج المحمودية – أوتوستراد المعادى – صقر قريش _ الدور الأرضى.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات المختصة في التجارة الالكترونية تنقسم لثلاثة أنواع وهي أولا الشركات، التي تعتبر التجارة الالكترونية جزءا من أنشطة البيع، والنوع الثاني الذي يعتمد كليا على نشاط البيع، وأخيرا الشركات التي تعرض منتجات البائعين الأخرين.
ومن المقرر أن تخضع الشركات التي مارس نشاط التجارة الالكترونية للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فإن الشركات ستخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وسوف تطالب الشركات التي تقوم ببيع السلع التي يبلغ حجم اعمالها نصف مليون جنيه بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وبالمثل فإن الأفراد أوالشركات المتخصصة في أنشطة تقديم الخدمات المهنية والاستشارية فعليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.
