الجمعة 22 نوفمبر
قررت مصلحة الضرائب إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ابتداء من أول يوليو القادم.
وذكرت المصلحة أن المنظومة الجديدة سوف تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقالت إن المنظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يتيح للمصلحة متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات الصادرة من الممولين إلى المستهلكين.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS وأنظمة ERP لدى الممول، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
ويأتي تنفيذ هذه المنظومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار "رؤية مصر 2030" للتحول الرقمي.
