الجمعة 22 نوفمبر
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة إسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقار، إن ضوابط تنظيم السوق العقاري لاتزال قيد النقاش للوصول لأفضل المقترحات بشأن صياغة علاقة متوازنة بين كافة أطراف السوق وخاصة ببين المطور والعميل.
وقال شكري في تصريحات صحفية إنه ما تم التوصل من الضوابط التنظيمية وأقرها
مجلس الوزراء في نوفمبر العام الماضي، لم تري النور وقتها حتي الان، نظرا للرغبة
في توضيح علاقة تلك الإجراءات بالمناقشات
الدائرة حول مشروع قانون اتحاد المطورين
الجهة النظامية للشركات التطوير العقاري، والمسؤول عن تصنيف الشركات وقياس
الأداء ومعاقبتها حالة حدوث تجاوزات من جانبها.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تستهدف المشروعات تحت الإنشاء لضمان التزام
المطور بمواعيد تسليم الوحدات، مشيرا الي أن المهلة المنطقية للمطور العقاري
للانتهاء من مشروعه في ظل التحديات الحالية تكون في حدها الأقصى لا يتجاوز سنة من
سداد المبلغ او موعد التسليم في العقد وبعدها يكون من حق العميل تأجيل كافة
الأقساط المتأخرة.
وأشار شكري، ان الإجراءات الجديدة تضع شروطا
بالالتزام بنسب بناء محددة قبل الإعلان عنه بدء بيع الوحدات تتدرج طبقا لمستويات
والأحجام المطورين، بما يمنح العميل مزيدا من الثقة في قدرة المطور علي استكمال
المشروع.
اعلن مجلس الوزراء في نوفمبر2021 موافقته
علي مجموعة من الضوابط المنظمة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى
تتضمن إجراءات تستهدف تحقيق التوازن في العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين،
بما يحفظ حقوق كافة الأطراف وقال مجلي الوزراء وقتها انه سيتم عرض هذه الضوابط على
رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
