الأحد 17 نوفمبر
قررت هيئة المجتمعات العمرانية إجراء تعديلات على قواعد تطوير أراضي المشروعات الواقعة ضمن زمام مدينة الضبعة بالساحل الشمالي لتتوافق مع متطلبات إنشاء محطة الضبعة النووية.
وينص القرار الوزاري الصادر سنة 2019 بتحديد الكثافات السكانية في تلك المنطقة بـ 30 فردا لكل فدان يقع في الجهة القبلية للطريق الساحلي وألا تزيد عن 45 فردا لكل فدان بالجهة الموازية للطريق الساحلي.
وقالت مصادر مطلعة إن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل الأن على مراجعة كافة الضوابط الخاصة بتنمية الأراضي والمشروعات بمدينة الضبعة تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي عقب تحديد الكثافات السكانية ضمن دوائر الأمان الخاصة بمحطة الطاقة النووية التي تضم أربعة مفاعلات قادرة على انتاج 4800 ميجاوات كهرباء.
ووافقت الهيئة في وقت سابق على السماح للمطورين المخصص لهم أراضي بتلك المنطقة بتنفيذ كامل المشروع بمكون فندقي بدلا من تقسيم قطعة الأرض لاستغلالها كاملة في بناء منشآت فندقية أو أن تكون نصفها وحدات عقارية والمتبقي منها وحدات فندقية مع السماح للمستثمر بسداد قيمة الأرض وفقا للتسعير المقدم من لجان الحصر.
