الجمعة 22 نوفمبر
تقدمت شركات التطوير العقاري بعدد من المقترحات لمواجهة الأوضاع الحالية، في ظل تداعيات ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بما يسهم في حل ما يواجه القطاع خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك، في اجتمع لأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكري.
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقاري والوضع الراهن للسوق العقاري في ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة في ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.
وأكد أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا جدا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كافة الشركات العاملة بالسوق بمختلف أحجامها.
و يساهم القطاع بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وجاءت الحلول المقترحة لمواجهة التأثيرات الظاهرة لارتفاع الدولار في ضوء ٧ مقترحات.
-كان الاقتراح الأول، في إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.
- كما كان الاقتراح الثاني متمثلا، في تأجيل سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
- وزريادة في راحة السوق وعدم وجود ضغوطات، كان الاقتراح الثالث، في انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة.
-أما الاقتراح الرابع، فتمثل في طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع.
-وركز الاقتراح الخامس، على أهمية الاجتماع مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري.
-وركز الحل السادس، على العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والنظر في الرجوع لنسبة 75%.
-أخيرًا، اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية.
من الجدير بالذكر، أن صناعة التطوير العقاري ينضوي تحتها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة.
