الأحد 22 ديسمبر
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يتابع الجهود الحثيثة من الحكومة لدعم الانتاج الصناعي وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين بأسعار مقبولة.
وأضاف السلاب في تصريحات صحفية، أن عدم توافر أراضي الاستثمار الصناعي وارتفاع أسعارها كان من أبرز المشكلات التي تواجه المنتجين وتعيق قدراتهم علي التوسع وضخ استثمارات جديدة، لاسيما في ظل انخفاض السيولة وصعوبة تمويل شراء الأراضي، منوها الي أن الحكومة التفتت مؤخرا إلي هذا الامر واتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين.
وتابع أن القطاع الصناعى هو الأكثر قدرة على مساعدة الاقتصاد علي تخطي الازمة الحالية، من خلال تشجيع الانتاج المحلي والحد من الاستيراد، وتحفيز التصدير لتوفير العملة الصعبة.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعودة العمل بنظام المطور الصناعي، مضيفا انه خطوة مهمة في تدبير الاراضي كاملة المرافق ووفقا لأعلي المعايير العالمية.
وشدد علي أن نجاح التجربة يرتبط بتقديم سعر عادل وعدم المغالاة.
ورحب السلاب أيضا بالاستجابة السريعة من الحكومة لمطالب اتحاد الصناعات تقسيط قيمة الأراضي الصناعية بحيث يلتزم المستثمر بسداد 25% من قيمة الأرض وتقسيط باقى المبلغ بعد عامين لمساعدة في توفير السيولة المطلوبة في بناء المصنع وتشغيله.
ودعا السلاب إلي النظر في إلغاء الفائدة البنكية علي الاقساط، مضيفا انه في حالة عدم التزام المستثمر بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المتفَق عليه، يحق لجهة الولاية احتساب فوائد فى هذه الحالة وسحب الأرضمن المستثمر اذا ثبت عدم الجدية.
