الأثنين 23 ديسمبر
كشفت التقارير السنوية لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة حول الحوكمة ومراقبي الحسابات بالبورصة النقاب عن قيام شركات المجموعة بتقديم الدعم المعنوي والمادي للعديد من الأنشطة والصناديق الخيرية، من منطلق حرصها على تجسيد مسئوليتها المجتمعية.
وذكرت التقارير أن المجموعة رصدت أكثر من خمسة مليارات من الجنيهات خلال آخر خمس سنوات فى مجال التنمية المجتمعية.
وأضافت أنها تبرعت خلال عام 2022 وحده بمبلغ 453 مليون جنيه للمساهمة فى المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية التى يتم تنفيذها من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهرة المختلفة، بما يعود بالفائدة على الشعب المصري.
وأوضحت أن من أهم تلك المشروعات التنموية: مبادرة حياه كريمة، وأكاديمية التأهيل الوطنى، ومؤتمر المناخ، وجمعية الرحاب، ومستشفيات جامعة عين شمس، ومجدى يعقوب، ووزارة الشباب والرياضة، فى إطار البروتوكول الموقع مع المجموعة بخصوص تطوير مراكز الشباب.
وأشارت إلى أن هذا يمثل قيمة أخلاقية ومهنية، وتتضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطويرا لحياة المواطن، ويعبر عن حرص المجموعة على مواصلة دورها فى تحقيق التوازن الاجتماعي، من منطلق أن الاستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة.
كما أن هذا الجهد يؤكد ارتقاء "طلعت مصطفى" بمفهوم المسئولية المجتمعية، من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبنى وتنفيذ مبادرات تساهم فى بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع فى كافة المجالات، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية.
ويأتى هذا الجهد التنموي والمجتمعي فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن نتائج أعمال غير مسبوقة خلال عام 2022 على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، حيث أسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية بلغت 33.2 مليار جنيه، محطمة بذلك رقم مبيعاتها غير المسبوق بالسوق العقارية المصرية المحقق فى العام الماضي، والبالغ 32.36 مليار جنيه، وهو رقم مبيعات تاريخى غير مسبوق فى القطاع العقاري بمصر، بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقي المتميزة، حيث حققت إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه العام الماضى، بنسبة نمو 102%، كما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والانشطة الخدمية إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه، مقابل ملياري جنيه فقط خلال العام الماضى، بنسبة نمو 34%.
