الأربعاء 02 ابريل
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء في القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها أن مصر تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية ٤٥٢ عضواً قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما أشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يأتي أيضا تقديرا لجهود الرئيس فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم، باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
وفى هذا السياق، أجرت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبى اتصالا اليوم بالدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة لتقديم التهنئة له بهذه النتيجة الإيجابية، واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر بقيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار.
وطلبت ميتسولا نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الستة، باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى.
كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر.
جدير بالذكر أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويقدر إجمالي حزمة الدعم الأوروبية ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتى عام ٢٠٢٧، منها ٥ مليار لدعم الموازنة، و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
