الجمعة 22 نوفمبر
أقر مجلس النواب، من خلال لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتعديل قانون آخر لتنمية الموارد المالية للدولة.
جاء ذلك، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حيث جرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم لتنمية الموارد.
يأتي ذلك في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة.
ويهدف، إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً.
و بحسب القانون ” تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً”.
