الجمعة 22 نوفمبر
أقر مجلس النواب، من خلال لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتعديل قانون آخر لتنمية الموارد المالية للدولة.
تجري الحكومة مفاوضات مع إحدى الشركات العالمية في صناعات الهاتف المحمول، لتوطين الصناعة في مصر، مع رفع نسبة المكون المحلي.
