الجمعة 22 نوفمبر
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن مصر تأثرت مثل باقي الدول بالأزمات العالمية، فالأمن الغذائي أصبح قضية محورية وتحدي استراتيجي للدول مرتبط بالأمن القومي بجانب تحديات أخرى متعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع التكلفة وزيادة حدة التأثيرات المناخية”.
وأصاف وزير الزراعة ، أن مصر تعاني من الفقر المائي، و”التفتت الحيازي” وهي مشكلة في تطبيق السياسات الزراعية، وهو ما يستوجب التفكير في تدابير لمواجهة ذلك عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتدعيم دور شركاء التنمية والمؤسسات المهتمة بالتمويل.
وتابع القصير ، خلال مشاركته في قمة الصناعات الغذائية، إن الأراضي الزراعية في مصر مساحتها 9.7 مليون فدان، ما يعني أننا نعاني من محدودية الأرض الزراعية الحالية، وهو ما يجعلنا نفكر خارج الصندوق والنظر إلى بدائل أخرى، مؤكد أن قضية الأمن الغذائي قضية محورية تواجه الدول.
وأكد وزير الزراعة، ان مصر من أكبر دول العالم في كفاءة استخدام المياه ، حيث يتم استغلال كل قطرة مياه قبل وبعد استخدامها ، كما تسعي لتعظيم مواردها من المياه عبر استغلال مياه الصرف الزراعي والصحي وتحليه المياه.
واشار إلى إنها ليست مشكلة زراعية اقتصادية فقط، بل قضية تتعلق بالأمن القومي والإقليمي وأصبحت سلاحا لضغط بعض الدول على بعضها، والمتابع للشأن العالمي يرى أن التحديات الغذائية خلفت ارتباك كبير في الأسواق، وأصبحت الكثير من الدول غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، والأموال غير كافية لحل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة لتنويع مصادر المياه، على رأسها محطة المحمسة والتي حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ومصرف بحر البقر على مساحة 5.6 مليون متر مربع ومحطة الحمام وغيرها وكلها مشروعات تتكلف المليارات.
وكشفت القصير عن أن هناك مبادرة للتحول من الري بالغمر إلى الري المستدام، ولأول مرة تعلن مصر عن تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وهناك هيئة السلع التموينية التي تضمن سير هذه المشاريع بالشكل المناسب. وفيما يتعلق بزيادة التنافسية للمنتجات والمحاصيل المصرية.
ولفت القصير، إلى أن هناك 160 سوقا على مستوى العالم يجري تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إليه ويجري فتح أسواق جديدة مثل السوق الياباني والصيني والنيوزلندي، ما يؤكد أهمية هذا القطاع، ووصل حجم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والزراعية، إلى 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.
