الأثنين 23 ديسمبر
قال يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس التمثيل التجاري المصري، إن استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية التي تمتد لعشر سنوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تدعو إلى اقتصاد سوق متوازن، قائم على المعرفة والتصدير؛ ومن ثم هناك مجال كبير لزيادة تمويل البنك في مصر بما يتجاوز مستواه الحالي البالغ 6.7 مليار دولار للقطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال تنظيم البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري (ECS) التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، يوم الأربعاء 22 فبراير ، ندوة عن الفرص الصناعية والتجارية (IT-BOS)، لإنشاء علاقات تجارية مع المصنعين والمصدرين المصريين.
وأدارت الفعالية الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة البرنامج الصناعي الرئيسية ببنك التنمية الإفريقي، وصموئيل موغويا، مستشار نائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع .
وحضر المؤتمر عدد من خبراء الصناعة والزراعة والقطاع الخاص في البنك الأفريقي للتنمية، مع 105 من كبار المصنعين والمصدرين المصريين الذين لديهم أنشطة استثمارية محلية وإقليمية مهمة.
وتمثل الشركات المشاركة المجالس الصناعية والتصديرية على نطاق واسع: الطبية، التعدين، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، وتجهيز الأغذية والتعبئة والتغليف.
واستعرض الدكتور عبده مختار، مدير إدارة الصناعة والتجارة، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المدير العام للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي ، ونائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، سليمان كوينور ، استراتيجية العشر سنوات لبنك التنمية الأفريقي، حيث سلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية “الخمسة العليا” مع التركيز على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
واضاف السفير محمد البدري، مساعد الوزير للشؤون الأفريقية، إن الاستثمارات الأفريقية في أفريقيا أقل من المستويات المقبولة، وإفريقيا لديها فرص عمل لا نهاية لها والتي غالبًا ما تكون غير معروفة للشركات في البلدان المجاورة – وهي خطيئة أساسية في عصر تكنولوجيا المعلومات هذا، مشدداً على ضرورة تطوير دليل مشترك لممارسة الأعمال التجارية لتسهيل التجارة البينية الإفريقية.
واثنى شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري، بالبنك و إدارة الخدمات التجارية المصرية ECS لتنظيمهما المؤتمر مع القطاع الخاص المصري، مضيفاً أن مصر تتمتع بعلاقة طويلة الأمد وعميقة مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كعضو مؤسس وثاني أكبر مساهم في المجموعة. ومع ذلك، فقد استفاد حتى الآن بشكل رئيسي من نافذة القطاع العام. مؤكداً أن مصر لديها قطاع خاص قوي يتمتع بأحدث الأفكار والمواهب
ودعا «الجبلي» البنك على دعم العمليات غير السيادية التي ستوفر قوة دفع للقطاعات الصناعية الاستراتيجية في مصر.
وعرض صمويل كمارا، مسؤول البرنامج القطري مكتب مصر، ورقة استراتيجية مصر 2022-2026، كما تم تقديم أدوات وطرق تمويل البنك من قبل فرناندو رودريغيز ، كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
واستعرضت موند نيامبي، المسؤولة الرئيسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة التمويل الزراعي والتنمية الريفية، مشاركة البنك في القطاع الخاص فيما يخص إنشاء مناطق معالجة زراعية خاصة في إفريقيا؛ مشيرة إلى أنه في حين أن البنك موجود في عشرين دولة عضو، إلا أن مصر لم تصل بعد إلى خبرة البنك وتمويله في هذا القطاع.
ومثلت الندوة فرصة كبيرة للشركات المتواجدة بشكل استباقي، في تطلعاتها وتحدياتها وفرصها في الوصول إلى الصادرات وتنميتها في الأسواق الأفريقية واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.
وطالب يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، مجتمع القطاع الخاص المصري بالتعرف على البنك والبقاء على مقربة منه، وطرق باب البنك بصفته ملتزم بالنمو المستدام لمصر ودوره المتزايد في التكامل الإقليمي لأفريقيا.
واوضح أن مصر لديها إحساس واقعي بالتجارة الوفيرة والفرص المربحة للجانبين مع الدول الأفريقية الشقيقة، كما يتضح من تركيز القيادة المصرية على توسيع التحالفات الإقليمية لمصر.
ومن جهتها قالت غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري ، إننا نريد تنظيم سلسلة من هذا الحدث بانتظام لتعزيز علاقة العمل التي أنشأناها اليوم.
وشارك فريق البنك في اجتماع بين الشركات، لتطوير خط أنابيب شامل للمصنعين والمصدرين المصريين المؤهلين للحصول على التمويل المحتمل من البنك.
