الجمعة 20 backend.Sep
اتفقت وزراتي الإسكان والتنمية المحلية على الانتهاء من الاشتراطات البنائية
والتخطيطية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في غضون أسبوعين تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها وبدء تطبيقها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وبحضور محافظو المدن الثلاث، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأساتذة التخطيط العمراني، حيث استمر الاجتماع الذى ناقش الاستراتيجيات المعتمدة لضبط العمران اكثر من خمس ساعات بحسب بيان وزارة الإسكان.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ان الضوابط الجديدة ستمنع حالة الفوضى التي شهدتها المحافظات على مدار السنوات الماضية، ويسهم في تطوير الشكل العمراني بما يتماشى مع تاريخ مصر الطويل والتنمية العمرانية التي تشهدها حاليا
وأوضح ان سيتم الاتفاق على أسس عامة للاشتراطات والضوابط ووضع نموذج موحد للدراسة، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على كافه المحافظات ويكون نواه يقوم من خلاله أساتذة التخطيط العمراني بجامعات الأقاليم، بوضع نماذج تتلاءم مع طبيعة كل محافظة والشكل الذى يسهل تطبيقه على أرض الواقع
وألمح الجزار الى بعض المعايير التي سيتم مراعاتها عند وضع الاشتراطات الجديدة، منها توفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود الجراجات المصري، تشجيع استخدام الجراجات الالكترونية، لتقليل انتظار السيارات في الشوارع، مع تحفيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعى من خلال تطويرها بشكل يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة
وتابع الوزير انه سيتم وضع دليل شامل للأنشطة طبقا لطبيعة كل محافظة، واحتياجاتها التنموية، حيث تسهم عملية ضبط العمراني في تسريع التنمية الشاملة بالمحافظات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
من ناحيته، وعد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالعمل علي رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية، والاستفادة من الأنظمة التكنولوجية والعلمية المتطورة للتصدي لمخالفات البناء التي قد تحدث مستقبلا.
وشدد شعراوي، على ان الدولة لا تستهدف وقف اعمال البناء بجميع المحافظات نهائيا، أو الحاق الأذي بالأطراف العاملة فى هذا القطاع، ولكن تسعي إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان،
مضيفا ان التشوهات العمرانية أدت لتدهور المرافق العامة، وكبدت الدولة مئات المليارات لإصلاحها.
