الجمعة 22 نوفمبر
تنطلق يوم التاسع عشر من شهر مارس الجاري فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تنظمه وزارة المالية.
ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدى يومين القضايا المتعلقة بدعم نشاط القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وسياسات الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشروعات البنية التحتية وتوفير تمويل طويل الأجل لتلك المشروعات فضلا عن القضايا المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتعزيز استراتيجيات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتلاقي الأفكار والرؤى بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وقادة الفكر الاقتصادي المحليين والإقليميين مشيرا على أن المؤتمر ستتيح المزيد من الفرص لتعزيز قيمة المنطقة العربية كوجهة استثمار ناجحة.
من جانبه، أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل والصحة وتخزين السلع مشددا على أن وزارة المالية تدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لمعايير نظام الشراكة المعروف اختصارا باسم p.p.p.
