أكد المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة " فيرن برو جلوبال» للاستثمار" المالكة للمنطقة اللوجيستية الداون تاون بالدلتا بمحافظة الغربية أن حجم استثمارات الشركة الموجهة لمصر تصل لـ 25 مليار جنيه .
جاء ذلك خلال مشاركته في حملة التوعوية “مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟”، التي أطلقتها وزارة الهجرة ضمن إطار دورها لإستعراض إنجازات الدولة المصرية وتحفيز قنوات الاستثمار ضمن توجه الوزارة للتواصل مع المستثمرين بالخارج.
ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالمهندس أشرف دوس، مشيرة إلى أن الحملة تهدف لتسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوافر البنية التحتية على أعلى مستوى، والتيسير على المستثمرين، كإنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، لافتة الى أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريين بالخارج عرضا مختصرا وتقديم شهادتهم عن الاستثمار في مصر.
وأبدى المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، سعادته بالمشاركة في حملة وزارة الهجرة تحت مسمى “مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟”، مشيرا الى إنه هاجر إلى أمريكا منذ ثلاثين عاما، حيث كان حريصا على زيارة مصر كل عام، ليقرر فى السنوات الخمس الأخيرة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن قراره بالعودة والاستثمار في مصر كان بناء على التغيير الكبير الذي أحدثته القيادة السياسية، في مختلف القطاعات بالدولة المصرية، حيث مثل ذلك أهم حافز لضخ استثمارات في مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، موضحاً ذلك بقوله " كان توجهنا أن نستثمر في الأقاليم والمحافظات، وحددنا حجم الاستثمارات الموجهة لمصر بقيمة 25 مليار جنيه، تم ضخ 6 مليار جنيه منها في مشروع المنطقة اللوجيستية بمنطقة الدلتا بمحافظة الغربية، حيث يوفر هذا المشروع فرص عمل لنحو 50 ألف شاب " معتبرا أن هذا المشروع يعد نموذجا يمكن الاقتداء به وتنفيذه في مختلف المحافظات من قبل الشركات والمستثمرين.
وأعتبر المهندس أشرف دوس إن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية أثرت على كل الدول، بما فيها الدول صاحبة الاقتصاديات القوية مستدركاً ذلك بقوله " أن وضع مصر الاقتصادي أفضل بكثير من أوضاع دول أخرى مصنفة عالميا " مشيراً الى أن المصريين بحاجة في هذه المرحلة النظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي، ليتأكدوا أن غلاء الاسعار موجود في كل الدول، وبنسب أعلى من مصر، بما فيها الولايات المتحدة التي وصلت معدلات التضخم وارتفاع الاسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تصل إلى 70 %، معتبراً أن المواطن الأمريكي في حالة صدمة من هذه الارتفاعات.
وأضاف أن ما حققته الدولة المصرية خلال فترة الخمس سنوات الماضية من تغيير إيجابي على كافة الأصعدة، يصعب على دول عظمى تحقيقه في نفس الفترة، وهذا يدعو للتفاؤل وبذل مزيد من الجهد لعبور المرحلة الصعبة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك فرص استثمارية وعوامل جذب مهمة، رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في المرحلة الراهنة.