الأثنين 23 ديسمبر
عُقدت ندوة إلكترونية حول متطلبات سلامة الغذاء للتصدير إلى الأسواق الأفريقية برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" في مقر المجلس وعبر الإنترنت.
وأعلنت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، عن تنظيم بعثة تجارية إلى المملكة المغربية خلال شهر مايو المقبل بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والغرفة الفرنسية بالمغرب، وأشارت إلى مشاركة 22 شركة مصرية من قطاع الصناعات الغذائية و 5 شركات من قطاع التعبئة والتغليف بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية. كما سينضم الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى المشاركين في البعثة.
وتناولت الندوة المزيد من الموضوعات المتعلقة بتصدير الأغذية إلى أفريقيا، وأشارت إلى دورات تدريبية سابقة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع وكالة "GIZ" وشركة "Conseil" للتدريب والاستشارات وشركة "كونسبت" للمؤتمرات والمعارض، التي تناولت وجهات النظر اللوجستية المتعلقة بالتصدير إلى القارة الأفريقية، وتحليل البيانات، وفرص التصدير للدول الأفريقية. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم مزيد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتصدير إلى أفريقيا.
من جهتها أكدت لمياء المليجي، ممثلة مكتب مصر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، أن الوكالة تعمل في مصر منذ الستينيات، وتساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الأسواق الأفريقية.
وأشارت إلى أن مشروع "fabi" هو مشروع إقليمي يستهدف تسع دول أفريقية. كما أوضحت أن الوكالة تعمل مع المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لتحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، وأن هناك توجهًا مصريًا للبحث عن المواد الخام بالقارة السمراء بدلاً من استيرادها من دول أخرى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دعم المصنعين للتصدير إلى أفريقيا هدف رئيسي للدولة المصرية، وأن جميع الهيئات المصرية تعمل على تنفيذ هذا الهدف.
ودعا المصنعين للتوافق مع متطلبات الدول الأفريقية لتعظيم صادراتهم. وأضاف عبد الفضيل أن بداية خطة التطوير اعتمدت على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة لتسهيل التسجيل الإلكتروني للمستثمرين والتواصل بين المصنعين والهيئة.
ولفت إلى أن المميزات المتعلقة بالإدراج في القائمة البيضاء كثيرة ومتشعبة والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر أن المصنع يعد متوافقا مع القواعد والمتطلبات القانونية المصرية، خاصة وأن القانون اشترط على المصانع توفيق أوضاعها مع اشتراطات الهيئة والتي منها التوافق مع قائمة الفحص المستخدمة، أيضا يساهم الإدراج بالقائمة البيضاء على رفع القيمة التسويقية للشركة أو المصنع سواء على المستوى المحلى أو الخارجي، كذلك يكون الإدراج في القائمة بداية للتوافق مع متطلبات بعض الدول المستوردة التي تشترط التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء المصرية.
و تحدث الدكتور أشرف سامي، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تحسين الصادرات المصرية وتعظيمها إلى 100 مليار دولار سنوياً، مقارنةً بـ 34 مليار دولار في التوقيت الراهن.
وأكد سامي ،أن الاتجاه العالمي في الرقابة على الغذاء وتأمين سلامته يعتمد على تبني الكثير من الدول المستوردة تطبيق مبدأ الرقابة من المنبع، للتأكد من سلامة المنتجات التي تستوردها، بدلاً من النظام القديم الذي كان يعتمد على انتظار وصول المنتجات ومن ثم فحصها.
وقال سامي إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،تعمل وفق اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر، وتعمل بشكل دوري على تحديث آليات الرقابة على المنتجات الغذائية المصدرة إلى الخارج. كما تقوم بوضع أطر لسياسية الرقابة على الصادرات الغذائية الموجهة إلى الأسواق العالمية وإعداد لوائح مقترحة لتعزيز دور الهيئة الرقابية على الصادرات الغذائية.
وبالنسبة لاستراتيجية عمل الهيئة، فقد أشار سامي إلى أنها تعتمد على تحليل المخاطر أو إدارة المخاطر في إصدار شهادات المطابقة لشحنات الأغذية الموجهة للتصدير. وأوضح سامي أن هذه الاستراتيجية تشمل معايير تحديد درجات الخطورة ومصادر الخطر التي يمكن تواجدها في السلع الغذائية المصدرة. وأكد سامي أن الهيئة ستطبق معاملة منصفة لمصنعي الأغذية سواء كانت منتجاته
ورجح سامي أن تؤدى التحسينات إلى تأثير إيجابي يساهم في إلى تحسن مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد الغذائي المصرية، مطالبا في الوقت نفسه المصدرين بالاطلاع على تقرير اطر تعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية الذى يساهم في رسم السياسات التصديرية للشركات المصرية إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
في سياق متصل أوضحت هدى سمير، مدير تصدير المركزات بالمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والدقيق والمركزات عضو بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن المجموعة وضعت خطة طموح مطلع 2021 لزيادة صادرات الصلصة لتصل إلى نحو 80% من إجمالي الإنتاج، لتغزو بذلك كافة الأسواق الخارجية مع التركيز على الدول العربية والأفريقية، وأشارت إلى أن المجموعة نجحت مؤخرًا في الحصول على مناقصة توريد الصلصة للحكومة العراقية لتقوم بتصدير الصلصة إلى العراق بواقع 3 آلاف طن من الصلصة خلال شهرين.
وكشفت عن أن المجموعة، تمتلك مصنع من أكبر المصانع المنتجة للمركزات والصلصة في الشرق الأوسط، لذا تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة باستمرار، مشيرة إلى أن منتجات المجموعة نجحت في غزو السوق الليبية رغم التحديات المفروضة أمام البضائع المصدرة من مصر، فيما تصدر لها حاليًا نحو 2000 طن شهريا من الصلصة، حيث استفادت من غياب المنتج التونسي وأخذت حصة من المنتج الأوروبي.
ولفتت إلى إن المغرب تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة لصلصة الطماطم لكنها تضع اشتراطات صارمة لقبول المنتج، ونجحت الشركة خلال عام ونصف في اقتناص حصة جيدة من السوق.
وأشارت إلى أن «المصرية السويسرية» نجحت في تصدير الصلصلة إلى فرنسا والسويد وهولندا، كما تصدر منتجها إلى كينيا ورواندا، واستفادت من الطلب المرتفع بهذه الأسواق، كما تعمل مع الشركات الكبرى المنتجة في بروندي للتصنيع لها، كما تقترب من دخول تنزانيا، وتصدر إلى السودان وفلسطين.
