الجمعة 22 نوفمبر
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النقاب عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت خلال الأيام الماضية ما يقرب من مائة طلب تقدم بها مستثمرون خليجيون للحصول على قطع أراض بمساحات كبرى، على أن يتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي.
وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية في كلمة أمام مؤتمر "الأهرام" العقاري إن طروحات الوزارة من الأراضى شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يوضح أن هناك ما يمكن تسميته بالجيل الجديد من المستثمرين، أو ما يمكن اعتباره "الجيل الثاني" أو الجيل الثالث".
وأضاف أنه على الرغم من التحديات الكبرى التى تواجه السوق العقارية، فإن هذه السوق ما زالت تشهد نموا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن القطاع العقاري يعد الآن من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، بدليل أن الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، دشنت خلال السنوات الماضية 61 مدينة جديدة، علاوة على إنشاء عدد كبير من الطرق والمحاور الرئيسية، وهو ما ساهم فى توفير آلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تقدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص، وكشف عن أنها لا تزال تدرس إمكانية تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز الأخرى لصالح القطاع.
إلا أنه استبعد في الوقت نفسه تلبية مطالب عدد من المطورين بشأن اعتبار المشروع العقارى مكتملًا عند الوصل لنسبة 70% من التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الأمر صعب للغاية، حيث سبق أن استجابت الدولة لهذا المطلب، ثم تم التوصل إلى اعتبار المشروع مكتملا في حالة الوصول بنسبة التنفيذ إلى 85%، موضحا أن من واجب الدولة الحفاظ على أموال العملاء.
وكشف معاون الوزير أيضا النقاب عن أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط الخاصة بالأراضى الممنوحة للمطورين العقاريين، مع تثبيتها لمدة عام واحد فقط، على أن يتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن التفاصيل فور الوقوف على مدى تأثير هذا القرار على المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
