الجمعة 22 نوفمبر
دعت رابطة تجار السيارات في خطاب رسمي جميع المستوردين والوكلاء والموزعين إلى عدم شراء الدولار من السوق السوداء، والتوقف عن استخدام النقد الأجنبي لمدة شهر واحد، بدءًا من 15 مايو وحتى منتصف الشهر المقبل، وذلك لعدم المساهمة في خلق حالة الطلب على الدولار ولتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكدت الرابطة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وتأثير الأزمات العالمية على قيمة الجنيه المصري.
وتشهد السوق المصرية حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وتعتبر السوق السوداء واحدة من العوامل الرئيسية والمؤثرة في هذا الارتفاع. وتشير بعض التقارير إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يفوق سعر الصرف الرسمي بنسبة تصل إلى 25%.
ترتفع أسعار الدولار في السوق السوداء عادةً عندما يكون هناك عجز في العرض والطلب على العملة. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تحويل بعض المشترين إلى السوق السوداء للحصول على العملة، مما يزيد من الضغوط على العرض ويدفع سعر الدولار للارتفاع.
وتأتي دعوة رابطة تجار السيارات لمقاطعة السوق السوداء في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة والتحكم في سعر صرف الدولار، حيث يعتبر قطاع السيارات من أكبر المستهلكين للدولار في السوق المصرية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة مؤقتة، حيث أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني وزيادة العرض من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة السوق السوداء وتحفيز المستثمرين لتحويل أموالهم من السوق السوداء إلى السوق الرسمية.
ومن المهم أن يتعاون جميع المواطنين والمؤسسات في هذه الجهود والعمل معًا للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث أن الاستقرار الاقتصادي هو أمر حيوي لضمان استمرار التنمية والنمو المستدام في مصر.
