الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الشعبة العامة للسيارات على التزامها التام بمنظومة الفاتورة الالكترونية في كافة عمليات استيراد قطع غيرا السيارات لضمان عدم تسرب قطع غيار غير أصلية إلى السوق المحلي.
وأوضح صلاح الكمونى ورئيس شركة الكمونى للسيارات إن عمليات رقمنة الفواتير تعد ملزمة لكافة التجار منذ تطبيقها مطلع العام الماضي مشيرا على أن المنظومة الجديدة أحدثت طفرة كبيرة في إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب وساهمت بشكل كبير في ضبط السوق والقضاء على التجارة العشوائية.
من جانبه أكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» إن نسبة تداول قطع الغيار المقلدة انخفضت بشكل كبير منذ تطبيق تلك المنظومة حيث قام العديد من التجار والشركات بتوفيق أوضاعهم ليتمكنوا من الاستمرار في السوق. وأوضح إن التجار الصغار يجب إعادة النظر في إلزامهم الفوري بالدخول ضمن تلك المنظومة ومنحهم فترة انتقالية أطول حيث أنهم لا يتحملون حاليا الأعباء المالية المترتبة على الالتزام بالفاتورة الالكترونية.
