الجمعة 22 نوفمبر
تصدرت «الصين» قائمة أكبر الدول المصدرة للهواتف المحمولة لمصر خلال العام الماضى، بعد أن تمكنت من الاستحواذ على حصة %68 من إجمالى الوارد للسوق المحلية، بقيمة 651 مليون دولار، وفقا للبيانات المنشورة على موقع UN Comtrade Database.
واحتلت «فيتنام» المركز الثانى فى قائمة الدول الأكبر تصديرًا للهواتف المحمولة لمصر خلال العام الماضى، بعد أن بلغت وارداتها للسوق المحلية العام الماضى 68.6 مليون دولار، مقابل 227.9 مليون، بتراجع %70 لتستحوذ على حصة تمثل %7 من إجمالى الهواتف المحمولة الواردة للسوق المحلية خلال 2022.
تلتهما الهند فى المركز الثالث فى القائمة بعد تصديرها هواتف محمولة للسوق المحلية بقيمة 36.8 مليون دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع 2021، والتى سجلت 113.5 مليون دولار، بتراجع %68 لتكتفى الهواتف الهندية بحصة تمثل %4 من إجمالى واردات مصر من التليفونات المحمولة.
ورائعا جاءت «السويد» فى قائمة الدول الأعلى تصديرًا للهواتف المحمولة للسوق المحلية خلال العام الماضى بعد أن ارتفعت بنسبة تصل إلى %31 لتسجل 34.3 مليون دولار، مقارنة مع 2021، والتى بلغت 26.1 مليون دولار، لتستحوذ على حصة تصل إلى %4.
وتراجعت «أمريكا» إلى المركز الخامس فى قائمة الدول الأكثر تصديرًا للهواتف المحمولة لمصر خلال العام الماضي، بقيمة 21.7 مليون دولار، مقابل 23 مليون دولار فى 2021، بتراجع %6 بحصة تمثل %2 وتبعتها «ماليزيا»، والتى شهدت نموًا بنسبة تصل إلى %77 لتسجل 19.7 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 11.1 مليون دولار فى 2021، بحصة %2.
واقتنصت «بولندا»، المركز السابع، بتصديرها هواتف محمولة للسوق المحلية بقيمة تقترب من 19 مليون دولار العام الماضي، مقابل 9.7 مليون فى 2021، بنمو %96 وحصة %2.
واستقرت «المكسيك» في المركز الثامن فى قائمة أكبر 10 دول تصديرًا للهواتف المحمولة لمصر خلال العام الماضى بقيمة تصل إلى 17.8 مليون دولار، مقابل 14.4 مليون دولار فى عام 2021، بنمو %24 وحصة تمثل %2.
واستحوذت «فنلندا» على المركز التاسع فى القائمة بتوريدها هواتف محمولة لمصر بقيمة 15.3 مليون دولار خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2021، والذى سجل 7.1 مليون دولار، بنمو سجل %117 وحصة %2.
وفي المركز العاشر والأخير جاءت «فرنسا» محققة أعلى معدل نمو فى قيمة هواتفها المحمولة المصدرة لمصر العام الماضى بنسبة تصل إلى %127، وبقيمة 12.2 مليون دولار، مقابل 5.4 مليون فى 2021، بحصة تمثل %1 لتستحوذ ، فيما بلغت حصة باقى الدول %6.
