الجمعة 22 نوفمبر
أكدت وزارة المالية أن القواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية التي أصدرتها مؤخرا، تمت فيها مراعاة تحقيق التوازن بين السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، بما يتسق مع مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان للوزارة بشأن القرار الصادر حول هذه القواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية، إن هذه القواعد تتسق مع أفضل الممارسات الدولية والبنود المستحدثة، ومع النظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية، من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتتوافق أيضا مع الأنظمة الجمركية المتبعة لتوصيف وشرح السلع، وتوضيح مفاهيم الأصناف، على نحو يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشروح والقواعد التفسيرية تساهم في تقليل معدل المنازعات حول تحديد ماهية الأصناف الواردة، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل داخل المنافذ الجمركية، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك قامت بترجمة النسخة الإنجليزية من الشروح التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية ومستنداتها الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية إلى اللغة العربية بأعلى جودة وكفاءة واحترافية، على نحو يسهم في تحديث البيانات الواردة عبر المنظومة الجمركية المصرية.
وأوضح أنه من أبرز النصوص المستحدثة للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، توضيح الكواشف وكيفية تمييزها، وشرح المقصود بأطقم التشخيص، وتعريف وشرح الأصناف النسيجية المدمج بها مكونات كيميائية أو آلية أو إلكترونية، وتعريف مصطلح الكربون الحر، وألياف الزجاج، والمعادن ومصنوعاتها.
