الأثنين 23 ديسمبر
كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن الهيئة انتهت من حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمر الصناعي كان آخرها منح مهلة مجانية للمشروعات الصناعية لمدة 6 أشهر وخصم 75% على الغرامات، كما سمحت الهيئة بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات، فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي على المستوى الداخلي في الهيئة بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصناعية بسهولة ويسر وبدون إجراءات روتينية معقدة.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل بقوة على دعم القطاع الخاص وتمكينه في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية والترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز على دورها الرئيسي في التنظيم والتخطيط وتبسيط الاجراءات والمشاركة في وضع سياسات التنمية التي تدعم تمكين القطاع الخاص الصناعي.
أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن سياسة الهيئة في تطوير المناطق الصناعية تعتمد علي ترتيب الأولويات لتطوير المناطق الصناعية من خلال عدة معايير ومنها قربها من الموارد والخامات واللوجيستيات وتوافر العمالة وغيرها من المعايير الموضوعية، وذلك بهدف سرعة تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على المناطق الصناعية صديقة البيئة في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
وقال عبد الكريم، إن الهيئة تتحرك نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات لديها بالاستعانة باليونيدو و USAID في التعرف على أفضل الممارسات العالمية لتبسيط الإجراءات وهو ما سيظهر بالاستراتيجية الجديدة للصناعة لتحقيق التناسق بين الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمسئوليات فضلا عن التركيز على الانشطة الصناعية ذات الأولوية.
وفي السياق ذاته، أعلن المهندس محمد عبد الكريم، عن تعاون مشترك بين وزارة التجارة والصناعة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ في وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن التعاون يضمن توفير الدعم الكافي والمساندة الفنية بما تملكه تلك الجهات من خبرات كبيرة للوصول لاستراتيجية واقعية للصناعة المصرية تُمكن الدولة من تخطى كافة تحدياتها لتطوير الصناعة وتنمية الصادرات.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة متشابك مع 17 جهة وتطبيق الحوكمة لخلق تناغم بين تلك الجهات هو أحد أهم توصيات الحوار الوطني، حيث حددت هيئة التنمية الصناعية أولوياتها بالنسبة لتلك الجهات الأكثر صلة بالصناعة وتم عمل ربط إلكتروني ولجان مشتركة تجتمع بصفة دورية لإنجاز المعاملات وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية.
وتابع : أن الدولة اقرت اصلاحات تشريعية هامة منها تفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفره من حلول غير مسبوقة لرواد الاعمال فضلا عن قانون حماية الملكية الفكرية وحماية المنافسة وتقنين الأوضاع ووثيقة ملكية الدولة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وقانون تيسير الاجراءات للرخص .
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولي العاشر للمناطق الصناعية المستدامة والذي نظمته الـ GIZ، و"اليونيدو" والبنك الدولي.
